صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<div data-empty="false">جددت وكالة «موديز» تأكيدها على صلابة الجهاز المصرفي الإماراتي، بعد تثبيتها التصنيفات الائتمانية لـ13 مصرفاً تعمل داخل الدولة، في قرار يعكس اطمئنان الوكالة إلى مناعة هذه المصارف أمام التداعيات الاقتصادية الأخيرة. </div><div data-empty="false">واستندت الوكالة في تقييمها إلى متانة القاعدة الرأسمالية، وارتفاع مستويات السيولة، وقوة المخصصات، وثبات قاعدة الودائع، فضلاً عن البيئة الرقابية الداعمة، التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي وما صاحبها من حزم مالية مساندة.</div><div data-empty="false">وثبتت الوكالة النظرة المستقبلية عند مستوى «مستقر» لجميع البنوك الخاضعة للتقييم، موضحة أن المصارف الإماراتية تدخل المرحلة الراهنة وهي في وضع قوي، بعد ثلاثة أعوام متعاقبة، اتسمت بنمو اقتصادي قوي وأداء مالي صلب. وأشارت إلى أن الدعم الحكومي يبقى ركيزة أساسية تدعم الملاءة الائتمانية لهذه المؤسسات، نظراً لما تمثله من أهمية نظامية للاقتصاد الوطني.</div><div data-empty="false">الاقتصاد الكلي</div><div data-empty="false">كما أبقت الوكالة على تصنيف الاقتصاد الكلي للإمارات عند درجة «قوي»، مرجحة أن يبلغ النمو غير النفطي 8 % بحلول عام 2027، ما يعكس متانة مؤسسية واقتصادية مرتفعة، تستند إلى سجل راسخ من السياسات الحكومية الناجحة، واحتياطيات ضخمة من الطاقة، ودخل فردي مرتفع، واقتصاد متنوّع وتنافسي.</div><div data-empty="false">وجاءت تصنيفات المصارف على النحو التالي:</div><div data-empty="false">بنك أبوظبي الأول: تصدر القائمة محتفظاً بتصنيف الودائع طويلة الأجل عند Aa3، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند A3.</div><div data-empty="false">بنك أبوظبي التجاري: أبقت الوكالة على تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A1، مع تثبيت تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa3.</div><div data-empty="false">الإمارات دبي الوطني: ثبتت «موديز» تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A1، بينما بلغ تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل مستوى Baa2.</div><div data-empty="false">مصرف أبوظبي الإسلامي: حافظ على تصنيفه طويل الأجل عند A2، مع استقرار تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa3.</div><div data-empty="false">بنك دبي الإسلامي: ثبتت الوكالة ديونه طويلة الأجل عند A3، وتقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.</div><div data-empty="false">«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»»: أبقت الوكالة على تصنيف ودائعه طويلة الأجل عند A3، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي عند Baa2 والمعدل عند A3.</div><div data-empty="false">بنك المشرق: ثبتت «موديز» تصنيفه طويل الأجل عند A3، إلى جانب تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Baa2.</div><div data-empty="false">بنك دبي التجاري: احتفظ بتصنيف ودائعه طويلة الأجل عند Baa1، فيما استقر تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.</div><div data-empty="false">بنك الفجيرة الوطني: ثبتت «موديز» تصنيفه طويل الأجل عند Baa1، مع الإبقاء على تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba1.</div><div data-empty="false">بنك رأس الخيمة الوطني: حافظ «راك بنك» على تصنيف الودائع طويلة الأجل عند Baa1، فيما بلغ التقييم الائتماني الأساسي والمعدل مستوى Baa3.</div><div data-empty="false">بنك أم القيوين الوطني: ثبتت «موديز» تصنيف البنك طويل الأجل عند Baa2، وكذلك التقييم الائتماني الأساسي والمعدل Ba2.</div><div data-empty="false">مصرف الشارقة الإسلامي: حافظ على تصنيفه طويل الأجل عند Baa2، واستقر التقييم الائتماني الأساسي والمعدل عند Ba2.</div><div data-empty="false">البنك العربي المتحد: ثبتت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند Baa2، مع مستوى Ba2 للتقييم الائتماني الأساسي وBa1 للمعدل.</div>

توقعات بنمو القطاع غير النفطي 8 % في 2027

«موديز»: القطاع المصرفي الإماراتي صلب.. والاقتصاد الكلي «قوي»

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

أكد البنك المركزي العراقي، أن مستويات الدين العام في البلاد لا تزال ضمن الحدود الآمنة، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43 %، وهي نسبة تُعد معتدلة، وفق المعايير الدولية.وأوضح البنك، في بيان، الأحد، أن العجز الفعلي في الموازنة العامة للسنوات 2023 – 2025، بلغ 35 تريليون دينار فقط، أي ما نسبته 18.2 % من إجمالي العجز المخطط البالغ 191.5 تريليون دينار، مؤكداً أن هذا الفارق يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك في إدارة الدين العام، والسيطرة على الاقتراض.وأشار البيان إلى أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون النظام السابق غير المطالب بها، مؤكداً أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام خارجي، ويحافظ على سمعة مالية ممتازة على المستويين الإقليمي والدولي.أما الدين الداخلي، فقد بلغ 91 تريليون دينار، منها 56 تريليوناً، تراكمت حتى نهاية عام 2022، و35 تريليوناً تمثل ديون السنوات الثلاث الأخيرة، ومعظمها داخل الجهاز المصرفي الحكومي. وأضاف البيان أن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية، تعمل حالياً على تحويل جزء من هذا الدين إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية.واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أنه يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية للسنوات المقبلة، بما يدعم توجهات الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، لتقليل الاعتماد على النفط، وتجنب العجز المالي في المستقبل.سعر النفطمن جهة أخرى، شرعت وزارة المالية العراقية في إعداد الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2026، بتحديد سعر 60 دولاراً لبرميل النفط، كسعر افتراضي لترشيد الإنفاق العام في البلاد، وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية.وقال المستشار المالي في الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، لـ صحيفة «الصباح»، إن «هناك مشهدين افتراضيين لموازنة عام 2026، إذ يشير المشهد الأول إلى استمرار النهج التوسعي في الإنفاق العام، ما يضمن الحفاظ على زخم المشاريع الاستثمارية ومعدلات التوظيف الحالية، لكنه في المقابل يزيد من الضغوط على المالية العامة، عبر اتساع فجوة العجز، وارتفاع الحاجة إلى التمويل، سواء من خلال الاقتراض الداخلي، الذي قد يؤثر في السيولة النقدية، أو ربما الخارجي باحتمالات أقل، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى المديونية، ويحد من الحيز المالي المستقبلي».وذكر أن استقرار سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، يظل مرهوناً بتوازنات سوقية وسياسية دولية غير مستقرة، ما يجعل هذا السيناريو محفوفاً بالمخاطر.وأوضح أن المشهد الثاني القائم على سـعر 60 دولاراً للبرميل، يمثل خياراً أكثر تحفظاً وواقعية، وينسـجم مع سياسات الضبط المالي، وتعزيز الاستدامة، إذ سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام، وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، مع تحفيز الحكومة عـلـى توسيع القاعدة الإيرادية غير النفطية، وتفعيل أدوات الجباية والكفاءة الضريبية.وذكر أنه وبين هذين المسارين، تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات، وتفعيل القطاعات غير النفطية، بوصفها الركيزة الأساسية لتقليص فجوة العجز، وضمان التوازن المالي طويل الأمد، مع الحفاظ على السقف الافتراضي للعجز، البالغ قرابــة 64 تريليون دينــار للمشهدين لأغــراض التحوط.وكان العراق شرع منذ أواخر الشهر الماضي، برفع سقف عمليات تصدير النفط الخام إلى مستوى ثلاثة ملايين و650 ألف برميل يومياً، بعد التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان، ما يعني رفع سقف الإيرادات المالية.

تحديد سعر افتراضي بـ 60 دولاراً لبرميل النفط في موازنة العام المقبل

العراق.. الدين الخارجي الواجب السداد لا يتجاوز 13 مليار دولار

في أروقة معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، الذي يُعد أكبر حدث للتقنية والذكاء الاصطناعي في المنطقة، يبرز جناح مجموعة "إي آند" ليلفت أنظار الزوار والخبراء على حد سواء؛ حيث تكشف المجموعة من خلال جميع ركائز أعمالها عن أحدث الحلول والخدمات التي تجسِّد رؤيتها لمستقبل رقمي متكامل ومبتكر، عبر أكثر من 90 تقنية مستقبلية، تشمل الذكاء الاصطناعي السيادي، والأمن السيبراني، والمركبات الطائرة، والتاكسي الجوي الكهربائي، مما يجعل جناحها أكثر الأجنحة تفاعلًا وغنى بالتجارب الحية. وفي هذا الجناح، تتألق المساحات المخصصة لـ "إي آند لايف"، حيث تقدم مزيجًا يجمع بين الابتكار في تجربة العملاء والتوسع في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة المجموعة باعتبارها قوة تقنية واقتصادية ذات تأثير متنامٍ.وخلال المعرض، التقينا بالسيد خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركتي "إي آند لايف" و"إي آند إنترناشونال"، وقدَّم لنا قراءة شاملة للتوجهات الجديدة التي تحملها المجموعة إلى زوار المعرض، مؤكدًا أن "إي آند" اليوم لم تَعُدْ مجرد مزوّد اتصالات؛ بل أصبحت منظومة استراتيجية متكاملة وشريكًا أساسيًّا في رسم معالم الحياة الرقمية للأفراد والمؤسسات والمجتمعات، محليًّا وعالميًّا. كما عرض رؤيته الشاملة للابتكارات والخدمات التي تعرضها الشركتان، والتي يُتوقع أن تسهم في بناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي والتجارب الإنسانية المخصصة والتوسع العالمي المدروس.يؤكد الشامسي أن جناح "إي آند لايف" هذا العام لا يكتفي باستعراض أحدث الابتكارات التقنية، بل يقدِّم تصورًا متكاملًا للطريقة التي سيعيش بها الناس في عالم تتحول فيه التكنولوجيا إلى شريك يومي في حياتهم. ويقول الشامسي: «نرى أن المستقبل الرقمي ليس مجرد أدوات وخدمات، بل هو أسلوب حياة شامل يعكس احتياجات كل فرد ومجتمع. وتشكِّل "e& money" محورًا أساسيًّا في هذه الرؤية؛ حيث تجاوزت كونها تطبيقًا للتحويلات والدفع، لتصبح منصة مالية رقمية متكاملة تشمل الادِّخار بالذهب والقروض الصغيرة وإدارة الرواتب».وتابع بقوله: «نفخر في "e& money" بمساهمتنا في تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات لتعزيز الشمول المالي، وضمان تمكين جميع الأفراد من الوصول إلى خدمات مالية آمنة ومبتكرة، سواء كانوا من المتعاملين مع البنوك أو غير المتعاملين معها. وتُجسّد مبادراتنا، من الحصول الفوري على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) والبطاقات الافتراضية ووصولاً إلى حلول تحويل الرواتب والتحويلات عبر الحدود، الأهداف الجوهرية للمرسوم بقانون اتحادي الصادر حديثاً بشأن تنظيم المؤسسات المالية. وبصفتنا جهة مرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فإننا نواصل التزامنا الكامل بدعم أجندة التحول المالي للدولة، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من خلال حلول ذكية وشاملة مدعومة بالتحول الرقمي.»<h2>الهوية الرقمية بالذكاء الاصطناعي.. نحو مجتمع أكثر أمانًا</h2>من بين التجارب الأكثر جذباً للزوار في جناح "إي آند لايف" تجربة الهوية الرقمية بالذكاء الاصطناعي، التي تمكِّن الزوار من إنشاء هُوِيَّة رقمية شخصية عند التقاطهم صورة عبر الجهاز. هذه الخطوة تُعَدُّ انعكاسًا لمستقبلٍ تصبح الهوية الرقمية فيه مفتاحًا للوصول إلى الخدمات الحكومية والتجارية والصحية والتعليمية.ويوضح الشامسي قائلًا: «نستعرض في معرض جيتكس نموذجًا عمليًّا يوضح كيف أن الهوية الرقمية ركيزةٌ أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل هذه الهوية أكثر أمانًا وسلاسة وفاعلية. فنحن نضع اللبنة الأولى لعصر جديد من الأمن الرقمي، ونفسح الطريق أمام الحصول على خدمات أكثر كفاءة وأمانًا في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والخدمات الحكومية».<h2>&quot;كريم&quot;.. من منصة نقل وتوصيل إلى مساعد ذكي للأعمال والحياة</h2>تقدِّم "كريم" نموذجًا آخر لهذا التحوّل؛ إذ انتقلت من كونها منصة للنقل وتوصيل الطلبات إلى شريك تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي. يشاهد الزوار في الجناح حلول الأَتْمَتَة والرؤى المبنية على البيانات، إلى جانب بعض التجارب المستقبلية التي تُظهر كيف يمكن لمنصة مثل "كريم" أن تتنبأ باحتياجات العملاء. فالمنصة اليوم ليست وسيلة تنقل فقط؛ بل أصبحت مختبرًا حيًّا لابتكارات الذكاء الاصطناعي، سواء في خدمة الأفراد أو في دعم الشركات والمؤسسات. وهذا يعكس فلسفة المجموعة في تحويل كل ركيزة من ركائزها إلى محرك للابتكار.<h2>الهولوجرام لإعادة تعريف تجربة الزوار</h2>يقدِّم بنك "ويو" ضمن الجناح تجربة مبتكرة ومستقبلية، وهي الأنبوب الهولوجرافي التفاعلي المصغَّر، الذي يتفاعل مع الزوّار من خلال شاشة كبيرة لعرض المنتجات الحالية والمستقبلية، ويحوِّلها إلى تجربة هولوجرافية غامرة وتفاعلية. من خلال هذه التقنية، يستطيع الزوار مشاهدة مقاطع فيديو مبتكرة على شاشات ضخمة، تستعرض منتجات البنك الحالية والمستقبلية بطريقة تدمج الواقع بالخيال.ويعلق الشامسي على هذه التقنية قائلًا: «هذا النوع من الابتكارات لا يقتصر على الجانب البصري فقط؛ بل يفتح آفاقًا جديدة للتفاعل مع الخدمات المالية، ويُعَدُّ من أبرز التجارب الغامرة في المعرض. فنحن نعرض المستقبل بطريقة تجعل العميل يعيش التجربة قبل أن يستخدم المنتج، ويدمج بين الواقع والخيال لتقديم عروض المنتجات بطريقة غير مسبوقة. وتقنية الهولوجرام هنا ليست وسيلة عرض؛ بل وسيلة إقناع تفاعلية تُظهر للعميل الفائدةَ المتوقعة من الخدمة، وتضع "إي آند" في مكانة ريادية بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا الغامرة كأداة للتسويق والتواصل».<h2>ستارز بلاي.. تحول الترفيه إلى تجربة شخصية</h2>من الابتكارات اللافتة في جناح "إي آند لايف" كان المساعد الصوتي المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي من منصة "ستارز بلاي"، والذي يُتيح للمستخدمين التنقل بين مكتبات المحتوى الكبيرة عن طريق الأوامر الصوتية فقط، مع إمكانية التعرف على أعمال جديدة وإدارة الاشتراكات وحل المشكلات التقنية بشكل فوري، وباللغتين العربية والإنجليزية، مما يعزِّز التفاعل وسهولة الاستخدام.ويوضح الشامسي: «الترفيه الرقمي لم يَعُدْ مجرد مشاهدة المحتوى فحسب، بل أصبح رحلة شخصية يقودها الذكاء الاصطناعي؛ إذ نقدِّم عبر خدمة المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي تجربة أكثر سهولة وتفاعلًا للمستخدمين، تعكس فهمنا لاحتياجاتهم الفعلية، وتجعلهم يستمتعون بالمحتوى بطرق لم تكن ممكنة من قبل».تقدِّم المنصةُ أيضًا عبر خدمة "ستارز أون بزنس" "روبوت" تفاعليًّا لخدمات الكونسيرج في الفنادق، وهو جهاز روبوت للمحادثات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتمُّ وضعه داخل غرف الفنادق، ويقدِّم مساعدة فورية وشخصية للنزلاء تشمل الخدمات الفندقية والتوصيات والحجوزات، والذي يُعَدُّ من أوائل التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة. وستعزز هذه الخدمة من مستويات رضا الضيوف، وتؤكد حرص الشركة على دخول قطاعات أعمال جديدة كالضيافة، وتزويدها بالحلول الذكية التي تتناسب مع طبيعتها.<h2>دمج المشاعر مع التقنية</h2>يقدم جناح "إي آند لايف" أيضًا تجربة مستقبلية فريدة؛ حيث تقوم كبسولة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل المشاعر من خلال المؤثرات البصرية والصوتية لتقديم محتوى مخصص من منصة "ستارزبلاي"، مع إمكانية الوصول إلى التوصيات عبر رمز الاستجابة السريعة في التطبيق الشامل لـ "إي آند لايف". وعن هذه التقنية، يقول الشامسي: «تجسد هذه التجربة تطور الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر إنسانية، حيث يتحول من أداة تقنية إلى شريك يفهم مشاعر العملاء ويوفِّر لهم تجربة مخصصة وتفاعلًا غير مسبوق».تشكل مشاركة "إي آند لايف" في معرض جيتكس 2025 محطةً فارقةً تؤكد التزام المجموعة بريادة المستقبل الرقمي؛ حيث تمزج بين التقنية والإبداع لتصميم تجارب تُلبي احتياجات الإنسان وتَفُوق توقعاته. ومن خلال هذه الرؤية المتكاملة التي تجمع الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والشراكات العالمية، تمضي "إي آند" بثبات نحو ترسيخ مكانتها بصفتها مجموعة تكنولوجية عالمية تقود التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة، وتجعل من التكنولوجيا جسرًا نحو حياة أكثر تواصلًا وذكاءً وإنسانية.

خليفة الشامسي: "إي آند " تدعم المستقبل الرقمي في جيتكس 2025

روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر يرى كثيرون أن رمز الإيداع الرقمي «جيه بي إم دي»، الذي سيصدره «جيه بي مورجان تشيس»، لا يضيف الكثير من القيمة كتقنية للدفع، باستثناء تسهيل تداول أصول العملات المشفرة.<div data-empty="false"> ويروج البنك لرمز الإيداع الرقمي كونه وسيلة لجعل المدفوعات العابرة للحدود أكثر سرعة وكفاءة، إلا أنها لن تعمل إلا إذا كان المرسل والمستقبل عميلين لدى «جي بي مورجان».</div><div data-empty="false">إن احتياطات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي إذا خضعت للترميز فسيمكن للأموال حينها أن تنتقل «بسرعة الإنترنت» بين مختلف المصارف، وحتى عبر الحدود، وإذا صار الأمر كذلك فسيكون هناك نظام نقدي رقمي من مستويين، هما رموز الإيداع لدى المصارف التجارية، والعملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية، وهو مشابه تماماً لنظامنا النقدي الحالي المكون من مستويين، ودائع البنوك التجارية، واحتياطات البنوك لدى المصرف المركزي. </div>وفي عالم مثل هذا ستكون حالات استخدام «جيه بي إم دي» أكبر بكثير، لأنه سيمكن استبدالها في الوقت الفعلي برموز ودائع صادرة عن «بنك أوف أمريكا» أو «إتش إس بي سي»، وبرغم أن هذه الرموز ليست موجودة حتى الآن، إلا أن المصارف ستصدرها.<div data-empty="false">وقد كتب الكثير عن العملات الرقمية، التي تصدرها المصارف المركزية، وحالات استخدامها، ومخاطرها، وكيفية تصميمها. </div>وباختصار فالعملات الرقمية للبنوك المركزية تعد شكلاً رقمياً للعملة الرسمية للبلاد يصدرها ويتحكم فيها البنك المركزي.ومن الناحية النظرية يمكن أن تأتي هذه العملات على أحد شكلين: عملات رقمية تصدرها المصارف المركزية للأفراد، ويمكن لعامة الناس استخدامها، وستكون نظيراً رقمياً للعملات الورقية، والشكل الثاني هو العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للمعاملات الكبيرة، التي يمكن استخدامها فقط في التعاملات بين البنوك.<div data-empty="false">وإصدار البنك المركزي عملات رقمية للأفراد ليس مطروحاً في الولايات المتحدة حالياً، حيث إن هناك العديد من القضايا التي يجب حلها أولاً. </div>والعقبة الكبرى حالياً هي إدارة ترامب، التي أصدرت أمراً تنفيذياً يحظر إصدارها، ومن المفترض أن يكون سبب ذلك هو رغبة ترامب في حماية صناعة العملات الرقمية الخاصة، وهو أحد العناصر الفاعلة فيها، من المنافسة الحكومية، وهذا أمر مؤسف بالتأكيد، فلِمَ يُحظَر على المواطنين حمل عملات الدولة إلا إن كانت بالشكل القديم المتمثل في الأوراق أو القطع المعدنية؟ وحسب ما قال داليب سينج، كبير خبراء الاقتصاد العالميين لدى «بي جي آي إم»، إذا كان العالم يتجه نحو اعتماد العملات الرقمية، التي تصدرها بنوك مركزية، فمن واجب الولايات المتحدة أن تمسك بزمام المبادرة، وتقود هذا التوجه، أو أن تلعب على الأقل دوراً كبيراً في تنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية.<div data-empty="false">رغم ذلك قد تكون مسألة إصدار البنوك المركزية عملات رقمية للتعاملات الكبيرة بين البنوك أمراً مطروحاً للنقاش، وقد أوضح تيموثي ماساد في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وهو الرئيس الأسبق للجنة تداول السلع الآجلة، أن قرار ترامب لم يستهدف العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة، وإنما تلك التي تستهدف الأفراد. </div>وقال: «لا أعتقد أنهم قلقون بشأن العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة على وجه الخصوص، ففي النهاية تريد إدارة ترامب وجود هذه العملات».<div data-empty="false">وقال ستيف كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «مثلما لا تغادر الاحتياطات جدران مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل تحول بين أصحاب الحسابات، كذلك ستكون العملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية».</div>لذلك واعتباراً من الوقت الحالي سيتعلق مصير العملات الرقمية المُرمّزة للأفراد بما ستقرره شركات المدفوعات ومُصدري العملات المستقرة، ونتوقع أن يستمر الابتكار في الازدهار، لكن مقاومة إدارة ترامب وبطء وتيرة التغيير لدى الحكومات، خصوصاً فيما بينها، يعني أن الوقت ما زال بعيداً حتى يتوفر لدينا نظام مصرفي رقمي دولي، مزدوج المستويات، ومدعوم رسمياً.<div data-empty="false">إذن كيف ستمضي الأمور؟ لدينا توقع يستند إلى ما نعرفه بالفعل عن تاريخ الجهاز المصرفي.</div>ستواصل الأموال الرقمية الخاصة نموها حتى تقع أزمة كبيرة في واحد من الأوقات العصيبة، وستضطر الحكومات حينئذ إلى التدخل على نحو كبير، وسينبع من هذا التدخل، وبقليل من الحظ، نشوء نظام نقدي رقمي لائق.<div data-empty="false">على صعيد آخر تتطلع شركة ميتا إلى جمع 29 مليار دولار لتمويل توسعها الكامل في الذكاء الاصطناعي، وقد أحرزت الشركة المالكة لتطبيق إنستغرام تقدماً في مفاوضاتها مع مستثمرين في قطاع الائتمان الخاص، بينهم عدد من كبار الجهات الفاعلة مثل «أبوللو جلوبال مانجمنت»، و«كيه كيه آر»، و«بروكفيلد»، و«كارلايل»، و«بيمكو»، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. </div>وتسعى ميتا إلى جمع 3 مليارات دولار من حقوق الملكية من هؤلاء المستثمرين، إلى جانب اقتراض 26 مليار دولار إضافية، إلا أنها لا تزال تناقش كيفية هيكلة هذه الزيادة الكبيرة في الديون.<div data-empty="false">وأضافت المصادر أن «ميتا» تدرس سبلاً، تتيح تداول هذه الديون بسهولة أكبر بمجرد إصدارها، وهو عامل أثاره عدد من المستثمرين المحتملين، الذين بحثوا تفاصيل الصفقة بالنظر إلى ضخامتها.</div><div data-empty="false">وقد فاجأنا ذلك بعض الشيء عند القراءة الأولى، لأنه غريب، فهناك مجال لجمع أحجام كبيرة من الديون القابلة للتداول وبأسعار تنافسية، ويقصد بذلك سوق سندات الشركات. </div>يمكن لهذه السوق أن تستوعب الكثير من ديون «ميتا»، التي تتمتع بوضع ائتماني ممتاز، إذ يبلغ صافي المركز النقدي للشركة 21 مليار دولار (بما في ذلك عقود الإيجار)، كما حققت «ميتا» تدفقات نقدية حرة بقيمة 50 مليار دولار خلال الـ 12 شهراً الفائتة، رغم إنفاقها 44 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، ويتم تداول سنداتها المستحقة عام 2054 بعائد يقل نقطة مئوية واحدة عن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً.<div data-empty="false">باختصار فالشركة تبدو أقل مديونية بصورة كبيرة يسهل معها إقراضها، وهي بعيدة كل البعد عن «إنتل»، المثقلة بالديون، وتحقق خسائر، وقد يقول أحدهم، إن إبرام «ميتا» لصفقة ذكية يمكن أن يجعلها تبدو وكأنها شركة تكنولوجية تقليدية ذات رأس مال قليل، وتستحق نسبة ربحية عالية على أسهمها (نسبة السعر إلى الربحية الآجلة لها الآن نحو 26)، لكن هذا غير صحيح، لأن «ميتا» لم تعد شركة منخفضة رأس المال، وهيكلة التمويل لن تغير شيئاً في نظر المستثمرين، أو على الأقل لا ينبغي أن تغير.</div><div data-empty="false">الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها فهم هذه الصفقة ليست من جانب طلب «ميتا» تمويلاً بالديون الخاصة، وإنما من حيث قدرة كبرى شركات إدارة الأصول على منح مثل هذا التمويل.</div>وقد تمكن مقدمو الائتمان الخاص من جمع تمويلات بمبالغ هائلة، وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى نجاح مؤسسات الائتمان الخاص في جمع تمويلات تزيد على تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المنتهية عام 2024، وهناك أيضاً الكثير من رؤوس الأموال غير المستثمرة في الأسهم الخاصة، لذا ربما تلجأ «ميتا» إلى أمثال «أبوللو» و«كيه كيه آر»، ليس لذكائهما في هيكلة التمويل، وإنما لأنها رخيصة، كما أنه يمكن للمستثمرين معرفة ما يعنيه ذلك للعوائد المستقبلية لرأس المال.

هل لا بد من أزمة للحصول على عملات رقمية للبنوك المركزية؟

يحتل أمن الهواتف الذكية، المعرضة لأنواع شتى من الهجمات وعمليات الاحتيال، موقعا مركزيا على قائمة المخاوف المرتبطة بقطاع الاتصالات والأجهزة المحمولة الذي يعقد مؤتمره السنوي الأبرز عالميا في برشلونة هذا الأسبوع.عشية افتتاح المعرض، قدمت شركة "هونور" الصينية أداة جديدة ستُدمج قريبا في هواتفها الذكية تتيح للمستخدمين بنقرة بسيطة على أي مقطع فيديو يتلقونه أن يطلبوا من الجهاز التحقق من صحة الفيديو.وبفضل الذكاء الاصطناعي، وبعد عملية مسح سريعة، يشير الهاتف، بدقة في التشخيص تبلغ بحسب الشركة 99%، إلى ما إذا كان مقطع الفيديو حقيقيا أم مزيفا بتقنية deepfake ("التزييف العميق"). ويصعب على الشخص غير الخبير في الموضوع اكتشاف هذه الفيديوهات الواقعية للغاية، والتي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.وعمدت الجمعية العالمية لمشغلي الاتصالات GSMA، وهي الجهة المنظمة لهذا الحدث السنوي في عاصمة اقليم كاتالونيا، إلى تطوير "Scam signals" ("إشارات الاحتيال")، وهي واجهة برمجة (API) مصممة لحماية المستخدمين من الاحتيال المصرفي عبر الهاتف.وصُممت هذه الواجهة، بالشراكة مع هيئة "يو كاي فاينانس" UK Finance الناظمة للقطاع المالي في بريطانيا، لمكافحة المكالمات الاحتيالية التي تشجع المستهلكين على الموافقة على المدفوعات على تطبيقهم المصرفي من خلال كشف بعض البيانات، مثل طول المكالمة، في وقت إجراء معاملة مصرفية.ويسمح هذا للبنوك، في حالة الشك، بـ"حظر المعاملة، والتحقق من أن الأمور تسير بشكل طبيعي، قبل التثبت من صحة التحويل"، على ما توضح مديرة الأمن في GSMA سامانثا كيت.ولكن في حين جرى اعتماد مثل هذه الحلول من جانب مشغلي الاتصالات في المملكة المتحدة، فإن الاحتيال يستخدم أيضا قنوات أخرى، وتظل الهواتف الذكية محمية بشكل سيئ، ما يكفي لجعل هذه الأجهزة المهمة في الحياة اليومية أهدافا رئيسية.- تزايد الاحتيال المصرفي -وفقا لشركة الأمن السيبراني "كاسبيرسكي"، فإنّ الاحتيال في تطبيقات الخدمات المصرفية هو الذي شهد أكبر نمو بين مختلف أنواع الهجمات الإلكترونية على الأجهزة المحمولة في عام 2024.وبحسب تقريرها السنوي عن حالة التهديدات عبر الهواتف المحمولة، الذي نشرته بمناسبة المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة في برشلونة، فإن هجمات سرقة البيانات المصرفية على الهواتف الذكية عبر ما يُعرف بـ"أحصنة طروادة" trojan، أي "البرمجيات الخبيثة المصممة لسرقة بيانات اعتماد المستخدمين المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، تضاعفت ثلاث مرات في عام واحد.وتكشف هذه الزيادة عن ضعف المستخدمين أمام التطبيقات التي تخفي في بعض الأحيان برمجيات ضارة.وفي معظم حالات الاحتيال المصرفي، يثبّت المستخدمون تطبيقا ضارا على أجهزتهم المحمولة، بحسب المحلل في فريق البحث والتحليل الدولي في "كاسبيرسكي" مارك ريفيرو لوكالة فرانس برس.ويقول ريفيرو "على سبيل المثال، يريدون تثبيت لعبة، يجدون رابطا على الإنترنت ويحمّلون التطبيق. يبدو التطبيق رسميا، لكنه مزيف، ويتم تثبيت البرنامج الخبيث على الجهاز".- تهديدات غير مرئية -لا يقتصر التهديد على الروابط الموجودة على شبكة الإنترنت، إذ تحتوي متاجر التطبيقات الرسمية، والتي تأتي مثبتة مسبقا على الهواتف وهي أكثر أمانا، على عيوب في بعض الأحيان.ومع ذلك، هناك فرق كبير اعتمادا على أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، أي خصوصا أندرويد (من غوغل)، أو "اي او اس" iOS بالنسبة إلى هواتف "آي فون". وفي ما يتعلق بالأخير، تظل التطبيقات الخبيثة نادرة للغاية، بحسب تأكيد الكثير من الخبراء.بالنسبة لمديرة المنتجات في شركة براديو المتخصصة في الأمن السيبراني للهواتف الذكية روكسان سوو، فإن الخطر يتعزز بسبب تهديدات غير مرئية تقريبا.وتقول "عندما لا تكون الهواتف محمية (بأداة للأمن السيبراني)، فإننا لا نرى ما إذا كان شخص ما قد نقر على رابط التصيد أو حمّل برامج ضارة"، "لذا فمن الصحيح أنه لا يوجد وعي كبير بين عامة الناس".لكن الخبيرة تقارب الموضوع بحذر، إذ تشير إلى أن مستوى المخاطر التي تتعرض لها الهواتف يعتمد إلى حد كبير على المعايير التي يحددها المستخدم.وبالإضافة إلى اليقظة بشأن التطبيقات التي يتم تنزيلها، تنصح سوو بعدم ترك وظيفة البلوتوث مشغّلة بشكل دائم، وإلغاء تنشيط الاتصال التلقائي بشبكة الانترنت اللاسلكي Wi-Fi وتحديد المستخدم الشبكة التي يريد الاتصال بها يدويا، وتحديث الجهاز قدر الإمكان.

الهواتف الذكية "حصان طروادة" للبرمجيات الخبيثة المتطورة

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في مصر بنسبة 26.9 % خلال العام المالي 2023 / 2024، مسجلة نحو 11.99 تريليون جنيه، حيث استحوذ القطاع العائلي على 58.6 % من إجمالي تلك الودائع. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمت أرصدة الائتمان المصرفي خلال العام المالي الماضي بنسبة 50.2 % لتصل إلى 7.2 تريليونات جنيه.وأوضح الجهاز أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص شكّل 30.7 % من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي، بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على 42.7 %.كما بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري 4.7 تريليونات جنيه خلال العام المالي السابق، مسجلاً زيادة بنسبة 2.8 %.

12 تريليون جنيه الودائع المصرفية في مصر بارتفاع 26.9 %

تسارعت وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري شاملاً البنك المركزي خلال نوفمبر 2024، مسجلة ثاني تراجع على التوالي.وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر، وسط ضغوط على العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.ووفقاً لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير. وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.صافي الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.جاء هذا التراجع بسبب تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 5.8 مليارات دولار، وفق البيانات التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 6% في نوفمبر على أساس شهري، إلى نحو 27.408 مليار دولار، وفق بيانات المركزي.في المقابل، ارتفع فائض صافي أصول البنك المركزي المصري بنسبة 11% على أساس شهري في نوفمبر إلى نحو 11.792 مليار دولار ليدعم بقاء صافي أصول القطاع المصرفي موجباً.كان صافي أصول الجهاز المصرفي في مصر سجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى في 28 شهراً، بنهاية مايو الماضي مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة بعد عجز وصل إلى قرب 29 مليار دولار في يناير 2024. وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.وفي الخامس من ديسمبر الماضي، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً المهم نفسياً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وسمحت مصر لعملتها بالهبوط.وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية. وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.

مصر.. تراجع صافي الأصول الأجنبية للشهر الثاني وسط التزامات أجنبية

أكد اتحاد مصارف الإمارات، التزام جميع المصارف العاملة في الدولة بتطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانة الدولة عالمياً في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.وأشار جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية التي انطلقت فعالياتها اليوم بأبوظبي بتنظيم من مصرف الإمارات المركزي، إلى أهمية هذه القمة التي تهدف إلى تبادل الرؤى حول تحديد الأُطر ووضع حلول مُجدية لمواجهة الجرائم المالية في ظل الحضور الواسع لكبار المسؤولين من الهيئات الرقابية وجهات إنفاذ القانون من الإمارات ودول العالم.وقال إن مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده الحثيثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، لافتاً إلى تطوير الكثير من الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.وأكد صالح التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون المستمر مع مصرف الإمارات المركزي من أجل تطبيق هذه التشريعات والإجراءات والتأكد من التزام المصارف بها والحفاظ على الاستقرار المالي الوطني والعالمي.وفي سياق متصل، قال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إن القطاع المصرفي في الدولة يواصل أداءه القوي وتحقيق معدلات نمو قوية مدفوعاً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وبما يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.وأضاف أن القطاع سيواصل نموه القوي في السنوات القادمة مع نجاحه في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. ولفت إلى حرص اتحاد مصارف الإمارات على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وتطوير منظومة أعمال تنافسية.وقال إن اتحاد مصارف الإمارات يواصل العمل والبحث عن أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.وشدد جمال صالح على أهمية وحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي في مارس الماضي وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعزز مكانة الإمارات كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد.وذكر أن "سندك" تتولي المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، لتصبح أول وحدة مستقلة تعمل على الارتقاء بآليات حل الشكاوى التي قد تنجم عن تعاملات العملاء مع المؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي.وأكد صالح التزام أعضاء اتحاد مصارف الإمارات من كافة بنوك ومؤسسات مالية بالتعاون مع "سندك" لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.

"اتحاد المصارف": القطاع المصرفي الإماراتي ملتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

زادت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بنحو 86 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 717.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 13.61 في المائة، مقارنة بنحو 631.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
وزادت أصول المصارف الإسلامية 1.56 % على أساس شهري أو ما يعادل 11 مليار درهم، مقابل 706.7 مليارات درهم في يناير 2024، بينما زادت 2.1 % أو ما يعادل 14.6 مليار درهم منذ بداية العام الحالي مقابل 703.1 مليارات درهم نهاية 2023.
وأفادت إحصائيات «المركزي» بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 434 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.43 % مقابل 396.6 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما زاد على أساس شهري 0.7 % مقابل 431 مليار درهم في يناير السابق عليه.
زيادة الودائع
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 509.4 مليارات درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بـ 15.8 % مقارنة بـ 439.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.86 في المائة مقابل 500.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 141.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي 29.4 % أو ما يعادل 32.2 مليار درهم مقابل استثمارات بـ 109.5 مليارات درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بـ 3.7 % مقارنة بـ136.7 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه. 
تنوع الاستثمارات
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 109 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.3 مليار درهم في الأسهم، و11.1 مليار درهم استثمارات أخرى.
البنوك التقلدية
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.48 تريليونات درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بـ 3.116 تريليونات درهم في فبراير 2023، بزيادة بقيمة 364.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على 82.9 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير الماضي والبالغة 4.198 تريليونات درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1 %.
الائتمان المصرفي
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.579 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.3 %، مقابل 1.5 تريليون درهم في فبراير 2023، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.098 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 16.4 %، مقارنة بنحو 1.802 تريليون درهم في فبراير 2023.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي 18.3 % إلى 511 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، موزعة بواقع 247.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و211.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.5 مليار درهم في الأسهم، و38.2 مليار درهم استثمارات أخرى.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

سجلت 717.7 مليار درهم بنهاية فبرايربزيادة سنوية 13.61 %

86 مليار نمو أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12 شهراً

زادت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بنحو 86 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

زادت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بنحو 86 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 717.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 13.61 في المائة، مقارنة بنحو 631.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1.56 في المائة أو ما يعادل 11 مليار درهم، مقابل 706.7 مليار درهم في يناير 2024، بينما زادت بنسبة 2.1 في المائة أو ما يعادل 14.6 مليار درهم منذ بداية العام الحالي مقارنة 703.1 مليار درهم في نهاية 2023.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 434 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.43 في المائة مقابل 396.6 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما زاد على أساس شهري 0.7 في المائة مقابل 431 مليار درهم في يناير السابق عليه.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 509.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بـ 15.8 في المائة مقارنة بـ 439.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.86 في المائة مقابل 500.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 141.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29.4 في المائة أو ما يعادل 32.2 مليار درهم مقابل استثمارات بـ 109.5 مليار درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بـ 3.7 في المائة مقارنة بـ136.7 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 109 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" و2.3 مليار درهم في الأسهم، و11.1 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة ، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.48 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بـ 3.116 تريليون درهم في فبراير 2023، بزيادة بقيمة 364.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على 82.9 في المائة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير الماضي والبالغة 4.198 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1 في المائة.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.579 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.3 في المائة، مقابل 1.5 تريليون درهم في فبراير 2023، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.098 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بنحو 1.802 تريليون درهم في فبراير 2023.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 18.3 في المائة إلى 511 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، موزعة بواقع 247.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين"، و211.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.5 مليار درهم في الأسهم، و38.2 مليار درهم استثمارات أخرى.

86 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12شهراً

صث

تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 700 مليار درهم في نهاية العام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 703.1 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقارنة بنحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 72.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.6% أو ما يعادل 4.2 مليارات درهم، مقابل نحو 698.9 مليار درهم في نوفمبر 2023.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 428.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.82%.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.6% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 55.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 491.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 132.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1% أو ما يعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1% مقارنة بنحو 131.4 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 100.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.6 مليار درهم في الأسهم، و11 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11%.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 4.075 تريليونات درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7%.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 15.6% إلى 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة بواقع 246.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و204.4 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.2 مليار درهم في الأسهم، و37.9 مليار درهم استثمارات أخرى.
التمويلات
نمت التمويلات المصرفية الممنوحة من البنوك العاملة بالإمارات لغير المقيمين بحوالي 40% على مدار السنوات الثلاث الماضية ليرتفع الرصيد التراكمي للإئتمان لغير المقيمين بحوالي 71.4 مليار درهم مستقراً عند إجمالي 253.7 مليار درهم نهاية العام الماضي 2023 مقابل 182.3 مليار درهم في نهاية 2020. وتظهر بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي التنافسية والتوسع في أنشطة البنوك المحلية نحو الأسواق الخارجية وجاذبية القطاع المالي والمصرفي للأجانب حيث وجهت أكثر من 89 % من إجمالي رصيد التمويلات إلى القطاع المؤسسي وأنشطة الأعمال المختلفة وبإجمالي بلغ 226.4 مليار درهم مرتفعاً بدوره بنسبة 41.5% وبنحو 66.4 مليار درهم مقارنة بإجمالي رصيد بلغ قرابة 160 مليار درهم في نهاية 2022.
وكانت المؤسسات غير المالية صاحبة الحصة الأكبر من التمويلات وبنسبة 23% من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بإجمالي رصيد تراكمي بلغ 58 مليار درهم تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15.7% من إجمالي رصيد الإئتمان برصيد تراكمي ناهز 40 مليار درهم.
بينما كان قطاع الصناعات التحويلية ثالث أكبر المستفيدين من تمويلات غير المقيمين بحصة 10.5% من إجمالي الرصيد التراكمي ليصل الرصيد التراكمي الممنوح له 26.7 مليار درهم فيما اختص قطاع التعدين واستغلال المحاجر بحوالي 8% من إجمالي رصيد التمويلات بنهاية 2023 وبرصيد تراكمي تجاوز 20.7 مليار درهم .
على جانب آخر تقلص إجمالي رصيد التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد غير المقيمين بنحو 6% خلال تلك الفترة ليتراجع بحوالي نصف مليار درهم من رصيد تراكمي 8.6 مليارات درهم في 2022 إلى 8.1 مليارات درهم بنهاية العام المنقضي.
ووفق توزيع رصيد التمويل حتى نهاية العام الماضي كان أكثر من 4.2 مليارات درهم لصالح القروض الشخصية الممنوحة لتأسيس الأعمال بينما بلغ الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح لأغراض استهلاكية حوالي 3.9 مليارات درهم بنهاية العام الماضي .
في المقابل نما إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاعات الأخرى بنسبة 34.5% وبقرابة 5 مليارات درهم إضافية من إجمالي 14.2 مليار درهم إلي أكثر من 19.1 مليار درهم بنهاية 2023.

3.372 تريليونات أصول البنوك التقليدية بزيادة %11

أصول المصارف الإسلامية تتجاوز 700 مليار درهم للمرة الأولى

target5696050836343036502.jpg

تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 700 مليار درهم في نهاية العام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 700 مليار درهم في نهاية العام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 703.1 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقارنة بنحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 72.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.6% أو ما يعادل 4.2 مليارات درهم، مقابل نحو 698.9 مليار درهم في نوفمبر 2023.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 428.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.82% مقابل نحو 397.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.6% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 55.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 491.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 132.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1% أو ما يعادل 28.3 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليارات درهم في ديسمبر 2022، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1% مقارنة بنحو 131.4 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 100.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" و2.6 مليار درهم في الأسهم، و11 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11% مقارنة بنحو 3.037 تريليونات درهم في ديسمبر 2022، بزيادة بقيمة 335.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 4.075 تريليونات درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5%، مقابل 1.482 تريليون درهم في ديسمبر 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7%، مقارنة بنحو 1.782 تريليون درهم في ديسمبر 2022.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 15.6% إلى 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة بواقع 246.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين"، و204.4 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.2 مليار درهم في الأسهم، و37.9 مليار درهم استثمارات أخرى.

للمرة الأولى.. أصول المصارف الإسلامية بالدولة تتجاوز 700 مليار درهم بنهاية 2023

أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن بنك الإمارات دبي الوطني لعب دوراً حيوياً في تعزيز ريادة القطاع المصرفي منذ تأسيسه في 1963 كأول مصرف إماراتي في الدولة، عندما قام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتوقيع ميثاق تأسيس بنك دبي الوطني ليصبح بذلك أول صرح وطني صيرفي يتأسس في إمارة دبي وفي دولة الإمارات. وقد اكتسب بنك الإمارات دبي الوطني اسمه الحالي بعد إندماج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات الدولي في عام 2007.
وقال الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، بمناسبة الذكرى الستين (60) لتأسيس البنك: «نوجه في اتحاد مصارف الإمارات أسمى آيات التهنئة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، وأعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية وكل عامليه، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين (60) لتأسيس هذا الصرح الوطني المصرفي والمالي، الذي تمكن من ترسيخ اسمه في المحافل المحلية والعالمية ليكون ضمن أبرز المؤسسات المصرفية والمالية، سواءً في دولة الإمارات أو في المنطقة».
وتابع: «دعم بنك الإمارات دبي الوطني جهود الاتحاد لتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والتعاون ما بين الأعضاء حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي، من أجل تطوير القطاع وابتكار الحلول المثالية واعتماد أفضل الممارسات المصرفية والتعريف بالمساهمات الحيوية والمتنوعة للمؤسسات المصرفية والمالية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز مصرفي ومالي عالمي، والذي كان دوماً في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادراته التي تركز على تطوير السياسات والأطر الكفيلة بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وتوفير أفضل الخدمات للعملاء من مواطنين ومقيمين في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، الأمر الذي وضع القطاع المصرفي في دولة الإمارات في مكانة ريادية».

اتحاد المصارف يشيد بدور «الإمارات دبي الوطني» في تعزيز ريادة القطاع

96.jpg

أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن بنك الإمارات دبي الوطني لعب دوراً حيوياً في تعزيز ريادة القطاع المصرفي منذ تأسيسه في 1963 كأول مصرف إماراتي في الدولة،

تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، نظم اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، النسخة الثالثة لفعالية «المناورات السيبرانية 2024»، التي تأتي ضمن جهود ومبادرات اتحاد المصارف المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وجاء تنظيم هذه الفعالية، التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، عقب النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الثانية من المناورات السيبرانية والتي تمت في 2022. وشارك في فعالية هذا العام عدد من ممثلي المصارف المركزية من دول مجلس التعاون الخليجي، والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة، ونخبة من خبراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد.
وتتضمن فعالية المناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات فرق الأمن السيبراني في المصارف الأعضاء في الاتحاد للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات من خلال الهجمات الافتراضية التي صممت من أجل تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «نواصل في اتحاد مصارف الإمارات جهودنا الرامية لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي.
ويؤكد تنظيمنا لهذه المناورات السيبرانية حرصنا على إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات، وذلك في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتقنيات الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة».
وأضاف: «بعد النجاح الكبير الذي شهدته فعالية المناورات السيبرانية التي قمنا بتنظيمها في أكتوبر 2022، أدركت الكثير من الجهات والمؤسسات المعنية أهمية هذه الفعالية في دراسة المخاطر والتهديدات المحتملة والاستعداد لها عبر تطوير نظم الحماية الإلكترونية، خصوصاً مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
كذلك تمثل المشاركة الواسعة في هذه الفعالية حرص المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد على توفير بيئة آمنة ومتطورة عبر فعاليات وبرامج تدريبية يقوم بها مصارفنا الأعضاء توفر للعاملين في القطاع المصرفي والمالي القدرة على معرفة الجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير من أجل تعزيز الأمن السيبراني، الذي يشكل ركيزة مهمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مصرفي ومالي رائد في المنطقة».
وأكد عبدالله مطر المهيري، رئيس دائرة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي، أهمية الدور الذي يقوم به مصرف الإمارات المركزي في تعزيز مرونة البنية التحتية المالية وجاهزية القطاع المصرفي في التصدي للهجمات السيبرانية.
وقال: «في ضوء التطور المستمر للتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الهجمات السيبرانية أكثر تعقيداً وتنوعاً. فلذا لابد من التعاون وتسخير كل الجهود والقدرات لمواجهة الهجمات السيبرانية وحماية النظام المالي واستقراره. وتعكس فعالية المناورات السيبرانية 2024 تكاتف القطاع المصرفي لرفع مستوى كفاءة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة».
ويأتي تركيز اتحاد مصارف الإمارات على تطوير كل القدرات في حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي في ظل تنامي التعامل مع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات، الأمر الذي أدى إلى بروز تقنيات جديدة وأنماط متنوعة من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال، التي أصبحت أكثر تعقيداً وتحديداً لأهدافها.
وفي سياق مبادراته لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في بيئة آمنة، يقوم اتحاد مصارف الإمارات بتنظيم عدد من الفعاليات والحملات، مثل المناورات السيبرانية هذه، والحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال، والتي تسهم كلها في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال.
كما قامت لجنتا إدارة أمن المعلومات واللجنة الاستشارية لأمن المعلومات (التابعتان لاتحاد مصارف الإمارات) في الآونة الأخيرة بتنظيم فعالية أخرى لاستشراف التهديدات المستقبلية (Threatcasting) بالتعاون مع شركة «ماستر كارد»، وذلك للتعرف على التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل معها.
حماية
وأكد المدير العام للاتحاد أهمية هذه الفعاليات في وضع الحلول الملائمة لمنع الاحتيال ومواكبة التغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية والتنظيمية، وكيفية المحافظة على ثقة العملاء، فضلاً عن تعزيز المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي في التعامل مع المستجدات والتطورات المتسارعة والأزمات، بحيث تكون المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد قادرة على حماية أنظمتها وبياناتها ومصالح عملائها بشكل أفضل.
وشملت قائمة البنوك والمؤسسات المالية التي شاركت في النسخة الثالثة من فعالية المناورات السيبرانية 2024 كلاً من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي المتحد، و«نتورك انترناشيونال»، إضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد الآخرين الذي حضروا الفعالية بصفة مراقبين.

«مناورات سيبرانية» في اتحاد مصارف الإمارات لحماية القطاع المالي

target8811375033303442243.jpg

أكد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، قوة ومتانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم التحديات العالمية، بما يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.
وقال صالح، في تصريحات للإعلاميين على هامش طاولة مستديرة أمس: " لدينا ضوابط قوية وضعها المصرف المركزي، ساهمت في الحفاظ على سلامة القطاع من التحديات الصعبة التي تعرضت لها كبرى البنوك العالمية خلال السنوات الماضية".
وتابع: " مع بداية العام الجديد، كلنا ثقة بقدرة القطاع المصرفي على مواصلة الإنجازات، وترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية، بعد أن نجح في تحقيق نمواً بنسبة 1200% على مدار العشرين عاماً الماضية ما يعني تضاعفه بواقع 12 مرة".
وأضاف أن القطاع المصرفي الوطني نجح في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
ولفت مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إلى ارتفاع معدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أنه وفق آخر الإحصائيات سجلت المصارف الوطنية معدل 84% لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه اتحاد المصارف.
ورداً على سؤال حول توقعاته لمعدلات أسعار الفائدة خلال 2024، قال صالح: " من المتوقع أن يحرك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بواقع 3 أو 4 مرات خلال العام الجاري، ولكن مرونة القطاع المصرفي المحلي تسمح له بالتأقلم مع أسعار الفائدة سواء كانت منخفضة أو مرتفعة".
وأكد حرص اتحاد مصارف الإمارات على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وتطوير منظومة أعمال تنافسية.
وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يواصل العمل والبحث عن أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.
وذكر أن القطاع المصرفي الإماراتي يعد من أكثر القطاعات ابتكاراً وتطوراً وتوظيفاً للتكنولوجيا المتطورة، إذ يعمل في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي الذي يحرص على وضع السياسات والأطر المناسبة لمواكبة التطورات التكنولوجية بهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة آمنة وموثوقة وسلسة.
وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، على أهمية حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز مستوى أمان حلول المدفوعات المتطورة، ومواكبة المستجدات والتحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تطبيق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال وحماية الأنظمة المالية ونشر الوعي في أوساط العملاء والجمهور بشكل مستمر لتعريفهم بأنواع الاحتيال وكيفية تجنبه.
وقال إن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في الدولة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تعزيز ريادة القطاع المصرفي في الدولة ومنها قانون المعاملات التجارية الذي يشكل نقلة نوعية للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية ويعزز مكانة الإمارات مركزا ماليا عالميا.
ولفت إلى أن نظام ضريبة الشركات في الدولة، يعتبر من أكثر النظم الضريبية تطوراً حيث جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري.
وأكد جمال صالح حرص اتحاد مصارف الإمارات على ضمان امتثال البنوك الأعضاء في الاتّحاد لجميع التشريعات والنظم والمعايير المحلية والدولية، التي تسهم في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، تعزز الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي والمالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته رغم التحديات العالمية

أكد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، قوة ومتانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم التحديات العالمية، بما يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي للأردن، ليحل محل برنامج قرض سابق من المقرر أن ينتهي أجله في مارس 2024.
وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهناً بإجراء مراجعات.
ووفق ما نشرته قناة «المملكة» على موقعها الإلكتروني، تتيح موافقة صندوق النقد الدولي على «اتفاق ممتد» جديد للأردن مدته أربعة أعوام، إمكانية الحصول على 190 مليون دولار دفعة أولى، فيما يوزّع المبلغ المتبقي على مراحل تنفيذ البرنامج رهناً بإجراء مراجعات.
وحسب القناة، سيدعم ترتيب تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود الحكومة نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء القدرة على الصمود، من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين الأوضاع المالية، إضافة إلى كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة.
كما سيدعم جهود الحكومة الأردنية في التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق فرص عمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة.
وبين وزير المالية الأردني محمد العسعس أن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفعاً لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
وأكد محافظ البنك المركزي عادل شركس أهمية برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات.
وشدد على التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومةً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.

الاقتصاد العربي

Arab

صندوق النقد يوافق على برنامج قرض جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي للأردن، ليحل محل برنامج قرض سابق من المقرر أن ينتهي أجله في مارس 2024.

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي نتائج أدائها للنصف الأول من عام 2023، والتي أظهرت زيادة القيمة الإجمالية للقضايا المعروضة أمامها. كما أسهم الإقبال الكبير على الخدمات الإضافية، مثل تسجيل الوصايا، في تعزيز مكانة السلطة القضائية للنظام الأنجلوسكسوني في دبي بصفتها منصة رائدة لتسوية المنازعات الدولية. 
وارتفعت قيمة إجمالي القضايا المعروضة في مختلف الدوائر القضائية بنسبة 692% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، قياساً بالفترة ذاتها من عام 2022، وبقيمة إجمالية تعادل 15 مليار درهم من خلال 455 قضية مرفوعة أمامها. كما بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية 52 قضية، بقيمة إجمالية قدرها 14.9 مليار درهم، لتبلغ القيمة الوسطية للقضية الواحدة 427.2 مليون درهم. بينما سجلت دائرة التحكيم التابعة للمحكمة الابتدائية زيادة كبيرة في الفترة ذاتها من عام 2023، بقيمة إجمالية للدعاوى قدرها 12.9 مليار درهم، وبلغ متوسط قيمة القضية 1.6 مليار درهم.  
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً على تطوير خارطة طريق جديدة للفترة بين عامي 2022 و2024، والتي تشمل خطة عمل استراتيجية تعزز التماسك الوطني لمشاريع المحاكم ومبادراتها بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية واستراتيجية دبي الرقمية. ويوفر ذلك بدوره دعماً فعالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن دعم أهداف المركز. ويعكس تزايد الإقبال على الخدمات العامة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 تنامي الوعي والثقة بخبراتنا وكفاءتنا وسهولة التعامل معنا. ونتوقع أن تستقطب محاكم مركز دبي المالي العالمي المزيد من  الشركات المحلية والعالمية الهادفة إلى ضمان مستقبل أكثر يقيناً وتسوية المنازعات بطريقة عادلة، بالاعتماد على أحدث البنى التحتية الرقمية في العالم".
وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية شركات عديدة من مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والعقارات والإنشاءات والتصنيع والتجزئة والضيافة والقطاع البحري. وتضمنت القضايا منازعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا وتنفيذها وقضايا التوظيف. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث جاء 52.5% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم. 
وسجلت القدرة التشغيلية لمحكمة الدعاوى الصغيرة، الأولى من نوعها في المنطقة، أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، مع النظر في 242 قضية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.8 مليون درهم. وبلغ متوسط قيمة القضية الواحدة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة 85 ألف درهم.
وتمحورت الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الدعاوى الصغيرة بشكل رئيسي حول منازعات مخالفة العقود وقضايا التوظيف والعقارات والإيجارات. وأسهمت زيادة جلسات الاستماع الافتراضية لدى "محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية"، أول محكمة افتراضية في المنطقة، بتسجيل نسبة تتخطى 73.5 % من الدعاوى من قبل أطراف اختارت استخدام محاكم المركز كجهة مفضلة لحل منازعاتها.
وتعزيزاً لاستراتيجيتها الرقمية وغير ورقية، تؤكد الإحصاءات أيضًا أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أصدرت 100 % من الأوامر والأحكام رقميًا وأكثر من 794 أمراً رقمياً في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، كما أصدرت 87 حكماً في الفترة ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد 98 % من جلسات الاستماع في المحكمة الابتدائية عن بُعد، في حين سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة ومحكمة الاستئناف جلسات استماع عن بُعد بنسبة 100 % في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وتم إطلاق خدمة الوصايا في عام 2015 من خلال شراكة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي، وذلك بهدف تمكين غير المسلمين الذين يقيمون ويستثمرون في دولة الإمارات من نقل أصولهم وتعيين أوصياء لأولادهم حسب رغباتهم من خلال خدمة تسجيل الوصايا.
وسجلت خدمة الوصايا بمحاكم المركز 766 وصية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في زيادة بنسبة 37.8% قياساً بالفترة ذاتها من عام 2022، إلى جانب إصدار 22 قراراً بإثبات الوصية. كما سجلت خدمة الوصايا ما يزيد عن 9,500 وصية منذ إطلاقها. 
واستفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2020 من بنيتها التحتية الرقمية لتقديم خاصية إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت لدعم خدمة تسجيل الوصايا، ما يندرج في إطار التزام الحكومة الإماراتية باعتماد التقنيات المتقدمة والمنصات الرقمية لمواصلة تقديم الخدمات خلال أزمة كوفيد-19.
وأتاح تزايد اعتماد الأفراد والشركات على نظام العمل عن بعد في دولة الإمارات الاستفادة من خاصية مكالمات الفيديو عبر الإنترنت من خلال الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب المكتبي، ما أتاح للمستثمرين والمقيمين في الدولة فرصة تسجيل وصاياهم عن بعد بكل أمان وسهولة دون مغادرة منازلهم.
ويضيف التسجيل عن بعد إمكانية إضافية للوصول الرقمي إلى السجل الافتراضي للوصايا، ما يسمح لأولئك الذين يعيشون خارج الدولة بإنشاء الوصية وتسجيلها لدى مركز دبي المالي العالمي. وبات بإمكان المستثمرين والمقيمين الوصول إلى السجل من أي مكان في العالم والتواصل عبر رابط فيديو مع مسؤول امتثال في دبي.
كما توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي خدمة مؤتمتة عبر الموقع الإلكتروني لتحرير وصية الممتلكات ووصية مالكي الشركات ووصية الأصول المالية مع ملاحظات توضيحية شاملة إذا رغب الموصون بتحرير  
الوصية بشكل مستقل.
وعززت محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بمسيرة الاستدامة خلال شهر مارس الماضي، حيث قامت بتوسيع قدرات البنية التحتية في مجال التخزين الرقمي ضمن أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى العالم والتابع لشركة مورو. وتم افتتاح مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتم تصميم الحلول المتكاملة للمركز لتوفير الخدمات الحديثة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية وخدمات الاستضافة والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والخدمات المهنية والمُدارة، بالإضافة إلى خدمات مورو المدعومة بتقنية "تشات جي تي بي".
ويقدم مركز مورو مجموعة من خدمات التوصيل الشبكي والتعافي من الكوارث، كما يلبي متطلبات الأمان والخصوصية الصارمة للشركات بفضل تزويده بالتكنولوجيا الحديثة والبنى التحتية المتطورة وأحدث تقنيات الأمن والمراقبة. ويتميز المركز بدرجة عالية من المرونة وقابلية التطور، مما يتيح للمنظومة الرقمية في محاكم مركز دبي المالي العالمي التحكم بحجم سعة البيانات وفقاً لاحتياجاتها المتغيرة.
وتعتمد خطة العمل الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على التكنولوجيا الرقمية الشاملة، مما يضمن تزويد المحاكم بأنظمة ذكية وسهلة الاستخدام ومرنة بما يكفي لمواكبة التجارة العالمية. وتعمل التطبيقات المبتكرة على تجاوز حواجز اللغة والحدود والولاية القضائية والعملة. بينما يقلل الذكاء الاصطناعي من الأعباء الكتابية، ويساعد على تبسيط منهجية استعراض القضية، وإنشاء حضور افتراضي واقعي، والتخلص من تكرار المستندات، وإتاحة الوقت للقيام بمهام أكثر تعقيداً.
في العام 2022، أكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق القواعد التخصصية الجديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي التابعة لمحاكم المركز. ويسهل هذا الجزء الوصول إلى تسوية فعالة وعصرية لنزاعات الاقتصاد الرقمي، موحداً معايير استخدام النماذج الذكية لتقديم المعلومات من خلال منصة ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

نتائج البحث عن: الجهاز المصرفي